<h2>أحمد المزروعي: قضايا تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية احترافية تستهدف الباحثين عن الرزق</h2><h2>محمد الحايس: الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة تعرّض صاحبها للمساءلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيان أن المشرّع الإماراتي شدد على تجريم استخدام الحسابات البنكية كوسيلة أو حلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم أو إخفاء مصدرها، لما يمثله ذلك من تهديد للنظام المالي، واستغلال للأفراد في عمليات غسل الأموال والاحتيال، مشيرين إلى أنه بمجرد السماح للغير باستخدام الحساب البنكي أو استقبال وتحويل أموال مجهولة المصدر، قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5283617.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>داعين أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أي تحويلات مالية مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً لدى الجهات المختصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحامي أحمد سعيد المزروعي، أن هناك العديد من القضايا التي تنظرها المحاكم بسبب أساليب احتيالية أكثر احترافية، تستهدف الباحثين عن الرزق، مستغلة حاجتهم وثقتهم، متطرقاً لموقف حصل مع أحد الأشخاص، حيث وصلته رسالة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، تعرض وظيفة سهلة لا تتطلب سوى ساعة أو ساعتين يومياً، مقابل راتب مغرٍ، وبعد فترة قصيرة، طلب من الشخص استقبال مبلغ مالي في حسابه البنكي، ثم إعادة تحويل جزء كبير منه إلى حساب آخر، بحجة أن المبلغ حول إليه بالخطأ أو لأسباب إدارية، ولم يدرك أن خلف ذلك كانت حقيقة مرة بأن هذه الأموال كانت حصيلة عمليات احتيال، ارتكبت بحق ضحايا آخرين.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «10» لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، كان حاسماً في مواجهة هذا النوع من الجرائم، إذ لم يقصر نطاق التجريم على من ارتكب الجريمة الأصلية، أو من قام فعلياً بعملية غسل الأموال، وإنما امتد ليشمل كل من يتعامل مع متحصلات الجريمة على النحو الذي حدده القانون، حيث نصت المادة «2» منه على اعتبار الشخص مرتكباً لجريمة غسل الأموال متى كان يعلم، أو توافرت مؤشرات أو أدلة كافية للاعتقاد، بأن الأموال تمثل متحصلات جريمة أصلية، وتعمد تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو إخفاء، أو تمويه حقيقتها أو مصدرها أو مكانها، أو طريقة التصرف فيها، أو حركتها أو ملكيتها، ثم وضع المشرّع عقوبات زاجرة، إذ قرر في المادة «26» من القانون، الحبس مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 5 ملايين درهم، أو ما يعادل قيمة المتحصلات الإجرامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المحامي أحمد سعيد المزروعي، إلى أن المشرّع لم يقصر التجريم على من باشر فعل غسل الأموال، بل وسع دائرة التجريم لتشمل كذلك من يساعد مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة، واعتباره مرتكباً لذات الفعل، ويعاقب بذات العقوبة، بما يكشف عن تشدد المشرع الإماراتي في تجفيف منابع الجريمة، وقطع الطريق أمام استخدام الحسابات البنكية أو الوسائط المالية كحلقة وسيطة لتمرير متحصلات الجرائم، لافتاً إلى أن القانون أكد صراحة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، وأن معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية أو عدم معاقبته، لا تحول دون مساءلة مرتكب جريمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أنه إذا خرج الشخص من دائرة غسل الأموال، فقد يجد صاحب الحساب البنكي نفسه أمام دائرة قانونية أخرى، مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، والذي يضعه تحت طائلة المرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فالحساب البنكي الذي يستخدم في تمرير أموال مجهولة المصدر، والوسيلة التقنية التي بدأت بها للبحث عن عمل، قد يجتمعان لتفتح أمام صاحبها أكثر من مسار للمساءلة الجنائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، أكد المستشار القانوني محمد الحايس، أن الاحتفاظ بالمبالغ المالية التي تدخل إلى الحسابات المصرفية من مصادر مجهولة أو عن طريق الخطأ، أو التصرف بها دون إبلاغ الجهات المختصة، قد يعرّض صاحب الحساب للمساءلة الجزائية، موضحاً أن المحاكم تنظر العديد من القضايا المتعلقة بدخول مبالغ مالية إلى حسابات متهمين محولة من أشخاص غير معلومين لهم، ثم إعادة تحويلها إلى الغير، أو الاحتفاظ بها دون إبلاغ، وهي وقائع قد تشكل جريمة غسل أموال، أو تحصيلاً لأموال من مصدر يحتمل أن يكون غير مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإجراء القانوني الصحيح يبدأ بالامتناع التام عن التصرف في تلك الأموال بأي شكل من الأشكال، ثم التواصل فوراً مع خدمة العملاء في البنك، وإبلاغها بكافة تفاصيل التحويل، مع التوقف عن استخدام المبلغ إلى حين ورود رد من البنك، لافتاً إلى أنه في حال تقاعس البنك عن اتخاذ الإجراء المناسب، أو تأخره في التعامل مع الواقعة، ينبغي تقديم شكوى إلى مصرف الإمارات المركزي عبر القنوات الرسمية، وإذا لم تتم معالجة الموضوع، فيمكن التقدم ببلاغ إلى نيابة الأموال الكلية، مرفقاً بالإثباتات التي تؤكد الإبلاغ السابق للبنك وللمصرف المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحايس أن التصرف في تلك الأموال قد يعرّض الشخص للحبس والغرامة، بما يعادل قيمة المبلغ المحول، فضلاً عن الإبعاد عن الدولة. </div></p>

5 ملايين درهم غرامة إعارة الحساب البنكي

«التحويلات المالية المجهولة».. طريق إلى السجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">وظائف عمل جزئية وهمية، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال، ومن ثم إعادة تحويلها مرة أخرى لحسابات تابعة لهم.. أساليب احتيالية جديدة، بات يمتهنها المحتالون للإيقاع بضحاياهم. </div></p><p class='article-text'>الشاب «س»، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى في ما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</p><p class='article-text'>العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه، أو استخدام حسابه الحالي «لأغراض تنظيمية»، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية، يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</p><p class='article-text'>تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية، وفتح حساباً مالياً، وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى، بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل، وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، تمكنت من كشف الحساب المالي للشاب، والتحويلات المرتبطة به، ليتم استدعاؤه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك أنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه أنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشرطة حذرت من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية، تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية، لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'>وجددت دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة «eCrime»، أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية.</p>

«وظيفة مُغرية» توقع شاباً في جريمة احتيال

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال عصابات احتيال لمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة في الترويج لـ "وظائف عمل جزئية وهمية"، وخداع الضحايا بهذه الوظائف عبر مطالبتهم بفتح حسابات مالية باسمهم، ليتم استخدامها في تحويل مبالغ مالية مُستولى عليها من جرائم الاحتيال ومن ثم إعادة تحويلها مره أخرى لحسابات تابعة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحذير في ظل متابعة شرطة دبي لقضايا احتيال ضمن حملة "كن واعياً للاحتيال"، ومنها أن شاباً يدعى "س"، قرأ إعلاناً عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي حول توفر وظيفة عمل جزئية عن بُعد، تتضمن وعوداً بدخل سريع ومرن، فتقدم لها، ليتلقى فيما بعد رسالة تفيد بقبوله المبدئي في الوظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت شرطة دبي أن العرض بدا مغرياً ومطمئناً للشاب، إذ ادعى المُحتالون أنهم شركة خدمات مالية خارجية، وطلبوا منه فتح حساب بنكي باسمه أو استخدام حسابه الحالي "لأغراض تنظيمية"، على أن تُحوّل إليه مبالغ مالية يقوم بإعادة تحويلها لاحقاً مقابل عمولة ثابتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت شرطة دبي" تجاوب الشاب مع متطلبات الشركة الوهمية وفتح حساباً مالياً وبدأت مبالغ مالية مُختلفة ترد إلى حسابه، وكان يُطلب منه تحويلها فوراً إلى حسابات أخرى بحجج تتعلق بتسوية معاملات أو تحويلات عملاء، ومع كل تحويل كان يتلقى وعوداً باستمرارية العمل وتثبيت في الوظيفة بشكل دائم".</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5282915.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت شرطة دبي من كشف الحساب المالي للشاب والتحويلات المرتبطة به ليتم استدعاءه، حيث أكد أنه لم يكن يُدرك بأنه يعمل لصالح عصابة، وأن كل ما يعرفه بأنه تلقى عرض وظيفة في شركة خدمات مالية ويعمل لصالحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل مبالغ</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت شرطة دبي، من أن هذا النوع من الاحتيال يبدأ عادة برسائل مغرية تتضمن وعوداً بدخل سريع مقابل مهام بسيطة، قبل أن يُطلب من الضحية تحويل مبالغ مالية بحجة رسوم تسجيل أو تفعيل حسابات، أو مشاركة بيانات شخصية وبنكية، وفي بعض الحالات يتم استغلال حسابات الضحايا البنكية في عمليات مشبوهة دون علمهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شرطة دبي أن الهدف الحقيقي من هذه الأساليب الإجرامية لا يقتصر على الاستيلاء على الأموال فحسب، بل يمتد إلى سرقة البيانات الشخصية، أو استخدام الحسابات المصرفية كوسيلة لتنفيذ جرائم مالية، ما يعرّض الضحية أيضاً لمسؤوليات قانونية محتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤسسات المعتمدة رسمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت شرطة دبي الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية أي جهة تعرض فرص عمل جزئي، وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، والتعامل حصراً مع المؤسسات المعروفة والمعتمدة رسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على وظيفة، مؤكدة أن الجهات المهنية الحقيقية لا تطلب رسوماً للتوظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت شرطة دبي دعوتها إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية عبر منصة " eCrime" أو من خلال الاتصال بالرقم 901 للحالات غير الطارئة، مؤكدة استمرار جهودها في رصد هذه الأساليب الإجرامية، وتعزيز الوعي المجتمعي لحماية الأفراد من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.</div></p>

شرطة دبي: احذروا عروض العمل الجزئية على مواقع التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي أفراد المجتمع من تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني والاستدراج المالي التي تستغل فترة صرف الرواتب، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية، أو الروابط المشبوهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المحتالين يعتمدون أساليب متنوعة للإيقاع بالضحايا، تشمل الترويج لاستراحات وشاليهات وعقارات وهمية، وتأشيرات إقامة وخدمات غير حقيقية، وإعلانات توظيف مزيفة، وعروضاً مضللة لتوفير العمالة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى تسويق منتجات تأمين غير معتمدة، والإعلان عن بيع مركبات أو أرقام مركبات وساعات فاخرة بأسعار غير واقعية، فضلاً عن استدراج الأفراد إلى استثمارات وهمية أو بيع تذاكر مزيفة للفعاليات .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نبهت إلى خطورة إقناع الضحايا بتحميل برامج التحكم عن بُعد أو دفع عربون مقابل سلع أو خدمات أو دورات تدريبية وشهادات غير حقيقية، مؤكدة ضرورة عدم مشاركة البيانات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق (OTP) مع أي شخص، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التحقق من مصداقية الجهة المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت شرطة أبوظبي على أهمية استخدام التطبيقات والمواقع الإلكترونية الرسمية عند إنجاز الخدمات، وعدم الاعتماد على نتائج البحث أو الروابط غير الموثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي محاولة احتيال أو معلومات مشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae.</div></p>

شرطة أبوظبي تحذّر من تصاعد الاحتيال الإلكتروني مع صرف الرواتب

<p class='article-text'>حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الاستراتيجية «الأمن الاستباقي» من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الاحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و«العزب الوهمية» بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لا سيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.</p>

احتيال إلكتروني لترويج عروض «شاليهات وهمية»

<p class='article-text'> حذرت شرطة أبوظبي ضمن الأولوية الإستراتيجية "الأمن الإستباقي"من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المُفبركة، وعمليات الإحتيال الإلكتروني المرتبطة بعروض تأجير الشاليهات و"العزب الوهمية" بأسعار مُغرية تستهدف من خلالها العائلات وأفراد المجتمع خلال الإجازات والمواسم السياحية.</p><p class='article-text'>وأكدت مواصلة جهودها في تعزيز الوعي الأمني لدى أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للوقاية من أساليب الاحتيال الإلكتروني المستحدثة، لاسيما الإعلانات والمواقع الوهمية الخاصة بحجز الشاليهات والاستراحات، بما يسهم في حماية الجمهور من الوقوع ضحية للمحتالين، وترسيخ ثقافة التحقق من مصداقية العروض والجهات المعلنة وعدم إجراء أي عمليات دفع أو تحويل مالي قبل التأكد من موثوقيتها واعتمادها عبر القنوات الرسمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى نشر إعلانات جذابة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق لاستدراج الضحايا، ثم يطلبون منهم تحويل مبالغ مالية مقدماً كعربون أو رسوم تأمين لتأكيد الحجز، قبل أن يقوموا بإغلاق وسائل التواصل والاختفاء، مستغلين رغبة الباحثين عن العروض الاقتصادية والأسعار المخفضة.</p><p class='article-text'>ودعت أفراد المجتمع إلى متابعة الرسائل التوعوية الصادرة عبر القنوات الرسمية لشرطة أبوظبي، والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة إلكترونية مشبوهة عبر «أمان» على الرقم 8002626، أو بإرسال رسالة نصية إلى 2828، أو من خلال تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو البريد الإلكتروني aman@adpolice.gov.ae، بما يعزز منظومة الأمن الرقمي، ويسهم في حماية المجتمع من الحسابات الوهمية ومواقع الاحتيال الإلكتروني المستحدثة.  </p>

شرطة أبوظبي تحذر من الاحتيال الإلكتروني عبر عروض الشاليهات الوهمية

<p class='article-text'>ضمن حملتها "كُن واعياً للاحتيال"، وفي إطار جهودها المستمرة لحماية أفراد المجتمع من أساليب الاحتيال الإلكتروني، حذّرت شرطة دبي من خطورة التعامل مع مكاتب أو حسابات غير موثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق باستقدام العمالة المنزلية، مؤكدة أن المحتالين يستغلون حاجة الأسر وسهولة التواصل الرقمي للإيقاع بالضحايا وسلب أموالهم.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التحذير، عقب تقدم إحدى السيدات ببلاغٍ حول تعرضها لعملية احتيال بعد لجوئها لإحدى المكاتب الوهمية التي رَوجت لنفسها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليتم الاحتيال عليها بمبلغ مالي قدره 10 آلاف درهم.</p><p class='article-text'>ووفقاً للتفاصيل، قال النقيب عبد الله خلفان المنصوري، من إدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن بلاغاً تقدمت به سيدة، توضح فيه أنها تعرضت للاحتيال أثناء بحثها عن عاملة منزلية تساعدها في شؤون المنزل، وبعد مشاهدتها لإعلانٍ بعروض مغرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، سارعت للتواصل مع الرقم المرافق للإعلان.</p><p class='article-text'>وأضاف النقيب المنصوري "بعد تواصلها مع الرقم عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، أجابها الشخص بثقة بأن العاملة متوفرة وبحسب المواصفات المطلوبة، وما عليها إلا دفع عربون بسيط للبدء بالإجراءات وإرسال العاملة إليها فوراً، وبحسن نية، قامت السيدة بتحويل العربون، لتتفاجأ بعد دقائق برسالة جديدة تطلب منها دفع "رسوم توصيل" بحجة تثبيت الطلب، وهو ما قامت به بالفعل، ولم تتوقف الطلبات عند هذا الحد، إذ وصلتها رسالة ثالثة تؤكد أن العاملة أصبحت جاهزة للتوصيل، ولم يتبقَّ سوى دفع المبلغ النهائي. ومع رغبتها في إنجاز الأمر سريعاً، حوّلت السيدة المبلغ المطلوب كاملاً، ليصل إجمالي ما دفعته إلى 10 آلاف درهم."</p><p class='article-text'>وأكد النقيب عبد الله المنصوري، أن هذه الأساليب تُعد واحدة من أكثر أنماط الاحتيال الإلكتروني شيوعاً، حيث يعتمد المحتالون على الإعلانات الوهمية، والأسعار المغرية، وتجزئة المبالغ المطلوبة على مراحل لإشعار الضحية بمصداقية مزيفة، إلى أن يتم الاستيلاء على كامل المبلغ ثم الاختفاء فجأة.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة التعامل حصرياً مع مكاتب استقدام العمالة المنزلية المعتمدة والمرخصة داخل الدولة، وعدم الانسياق خلف الإعلانات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي أو التعامل مع أفراد مجهولين خارج الأطر القانونية. كما دعا أفراد المجتمع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية دون التحقق من الجهة، والتأكد من وجود ترخيص رسمي وعنوان واضح وقنوات تواصل معتمدة.</p><p class='article-text'>وحثّ كل من يتعرّض أو يشتبه بمحاولة احتيال إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عبر منصة e-Crime، أو الاتصال بالرقم 901، أو الإبلاغ عن أي سلوكيات مشبوهة عبر خدمة "عين الشرطة"، لما لذلك من دور محوري في تتبع الجناة، والحد من تكرار هذه الجرائم، وحماية أفراد المجتمع من الوقوع ضحايا لأساليب احتيالية متجددة.</p>

شرطة دبي تحذّر من مكاتب استقدام عمالة وهمية على منصات التواصل الاجتماعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر خبراء أمن سيبراني من أسلوب احتيالي جديد ينتشر عبر تطبيق «واتساب»، ويُعد من أخطر أنواع الاحتيال الرقمي لكونه شديد الإقناع ويصعب اكتشافه، إذ يبدو وكأنه صادر من داخل التطبيق نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعرف هذه الطريقة باسم «الاقتران الوهمي»، وهي تتيح للمحتالين ربط حساب «واتساب» الخاص بالضحية بجهاز آخر يسيطرون عليه، من دون أن يلاحظ المستخدم أي اختراق مباشر لحسابه،  وفقاً لصحيفة "آس" الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد هذا الأسلوب على استغلال ميزة «الأجهزة المرتبطة» التي يوفّرها «واتساب»، والتي تسمح باستخدام الحساب نفسه على أكثر من جهاز، مثل الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرسل المحتالون رسالة تبدو موثوقة، قد تحمل تحذيراً من «مشكلة أمنية» أو «محاولة اختراق»، أو قد تأتي من جهة تنتحل صفة أحد المعارف أو جهة رسمية، وتتضمن الرسالة رمز تحقق يُطلب من الضحية إعادة إرساله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد إعادة إرسال الرمز، يمنح المستخدم – من دون علمه – إذناً بربط حسابه بجهاز المحتال، الذي يصبح قادراً على: قراءة الرسائل، الاطلاع على الصور والملفات، إرسال رسائل باسم الضحية، وذلك من دون تسجيل خروج المستخدم الحقيقي من حسابه، ما يزيد من صعوبة اكتشاف الاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون باتباع الإجراءات التالية: عدم مشاركة رمز التحقق تحت أي ظرف، مراجعة قائمة الأجهزة المرتبطة من إعدادات «واتساب» بشكل دوري، تسجيل الخروج فوراً من أي جهاز غير معروف، تجاهل الرسائل التي تثير الاستعجال أو التخويف.</div></p><h2>احتيال متطور… واليقظة هي الحل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخدعة ضمن سلسلة من أساليب الاحتيال التي تعتمد على انتحال صفة الدعم الفني أو أشخاص موثوقين للحصول على بيانات حساسة أو رموز دخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء أن الوعي الرقمي واليقظة المستمرة يظلان خط الدفاع الأول، إلى جانب عدم التفاعل مع أي رسالة مشبوهة واللجوء دائماً إلى القنوات الرسمية في حال الشك.</div></p>

واتساب.. خبراء يحذرون من اختراق خفي يصعب اكتشافه

<p class='article-text'><div data-empty="false">جسّد إعلان الجهات المختصة في دولة الإمارات انتهاء التحقيقات في قضية تهريب عتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان وإحالة المتهمين إلى القضاء، صفحة جديدة في سجل حماية السيادة الإماراتية، صفحة تتجاوز إطار الحادثة، لتصل إلى عمق المعنى؛ وهو أن حماية أراضي الدولة ليست مجرد قانون، بل هي قصة وطن، ووعي شعب، ونهج دولة تعتبر حدودها خطاً لا يلامسه أحد دون حساب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عندما رصدت الأجهزة المختصة تحركات مشبوهة لتمرير عتاد عسكري، ذخائر ومواد محظورة، عبر الأراضي الإماراتية، في محاولة لاستغلال مسارات الدولة وموانئها في نقل أدوات حرب إلى منطقة ملتهبة. لم تتعامل الإمارات مع الأمر كقضية تهريب عادية؛ بل كاختبار مباشر لصلابة منظومتها الأمنية، وما جرى بعد ذلك كان سردية دقيقة؛ تبلورت في تحقيقات موسعة، وتعاون مؤسسي محكم، وتعقّب لكل خيط يمكن أن يكشف شبكة أو تنظيماً إجرامياً عابراً للحدود. وعندما أعلنت الدولة رسمياً اكتمال التحقيق وإحالة المتهمين للمحاكمة، بدا الأمر أشبه بإغلاق بوابة كانت تحاول عبورها أطراف لا تُدرك طبيعة الإمارات ولا حساسية سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا الحدث، لا يمكن فصل تفاصيل القضية عن الإطار الوطني الأشمل؛ فالدولة منذ تأسيسها، تبني سياجها السيادي بطريقة واعية تجمع بين القوة الصلبة والقوة الناعمة، بين الردع العسكري والتحصين المجتمعي، وبين القانون الصارم والمصداقية الدولية، لذلك حين يُقال إن حماية الأرض خط أحمر، فهو ليس توصيفاً خطابياً؛ بل خلاصة تاريخ ورؤية ووعي سياسي وأمني ممتد. القصة هنا ليست فقط ضبط «شحنة» ولا «إحالة متهمين»، بل هي رواية عن دولة لا تسمح أن تُستخدم أراضيها منصة لتمرير السلاح، أو مسرحاً لعمليات تجعلها طرفاً غير مباشر في صراع خارجي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في منطقة جيوسياسية مضطربة، تتعامل دولة الإمارات مع كل حركة على أرضها بقدر من اليقظة يوازي حجم التهديدات المعقدة، وهذا الحدث يؤكد أن الدولة تمارس دور «الحارس اليقظ»، الذي يرى ما وراء المشهد، ويقرأ ما خلف الخطوط، ويقطع الطريق على أي محاولة لجرّها إلى أجندات لا علاقة لها بنهجها القائم على الاستقرار وبناء السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الرسالة الداخلية، فإن هذه القضية تسرد درساً بالغ الأهمية، أن الأمن ليس مهمة مؤسسات فقط، بل هو ثقافة مجتمع كامل، فوعي المواطن والمقيم، ومهنية الموظف، وأمانة المسؤول، وترابط المؤسسات؛ كلها عناصر في رواية واحدة عنوانها «الوطن أولاً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما يُضبط عتاد عسكري قبل أن يغادر الميناء، فإن ذلك انعكاس لمزيج من الحس الأمني والتنظيم الاحترافي والولاء الحقيقي الذي يحمله أبناء الوطن المخلصون والعاملون فيه من الأوفياء. وإذا انتقلنا إلى البعد الخارجي، فإن إحالة المتهمين للقضاء يرسخ ويعزز سمعة الإمارات كدولة تلتزم التزاماً صارماً بالقانون الدولي، وتضع مكافحة التهريب والسلاح غير المشروع ضمن أولوياتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إنها رسالة واضحة للحلفاء والشركاء الاستراتيجيين وللعالم بأسره؛ أنّ دولة الإمارات ليست ممراً للفتن، ولا منصة للمتربصين، ولا أرضاً يُلعب عليها، بل دولة تحترم القانون، وتدعم الاستقرار، وتحارب أي نشاط قد يزعزع أمن المنطقة التي تعيش تحت ضغط الملفات المتشابكة والمعقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبين تفاصيل القضية ومسار التحقيق وإغلاق الملف بإجراءات صارمة، ترتسم أمامنا سردية وطنية مكتملة؛ وهي أن الأرض ليست مجرد مساحة، بل شرف يصان؛ وأن السيادة أولى الأركان؛ وأن الدولة التي تحمي أراضيها ومنافذها تحمي مستقبلها، والدولة التي تواجه التهريب تواجه كل تهديد وكل مخطط غير مرئي يقترب من حدودها أو مجال سيادتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي النهاية، لا تبقى سوى الحقيقة التي تُردَّد بثبات؛ حماية أراضي الدولة خط أحمر، لا يُتجاوَز، لا يُساوَم عليه، ولا يُفتح فيه باب لعبث أو تهاون، وما حدث في قضية تهريب العتاد العسكري هو دليل جديد على أن الإمارات تقف حيث ينبغي أن تقف: قوية، يقظة، وعادلة، تحمي أرضها، وتحمي رسالتها، وتحمي مستقبلها بعزم وحزم.</div></p>

الإمارات عصية على اختراق سيادتها الوطنية

<p class='article-text'>دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي، وزارتي العدل والخزانة، للتحقيق في عمليات شركة عملات مشفرة مرتبطة بعائلة الرئيس دونالد ترامب بشأن صلات مزعومة بـ«جهات فاعلة غير مشروعة» في كوريا الشمالية وروسيا.</p><p class='article-text'>ووجه عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان «إليزابيث وارن» و«جاك ريد»، وهما عضوان بلجنة البنوك والإسكان والشؤون الحضرية، رسالة إلى الوزارتين، الثلاثاء، أعربا فيها عن مخاوف من أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، المملوكة والمدارة من قبل عائلة «ترامب»، قد تشكل مخاطر على الأمن القومي.</p><p class='article-text'>وزعمت الرسالة - التي اطلعت عليها شبكة «سي إن بي سي» - أن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال- World Liberty Financial» تفتقر إلى الضمانات الكافية لمنع الجهات الفاعلة السيئة من نقل الأموال أو التأثير على إدارتها.</p><p class='article-text'>واستشهد السيناتوران بتقرير صدر في سبتمبر عن هيئة الرقابة على الشركات غير الربحية «Accountable.US»، والذي أفاد بأن شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» باعت الرموز المشفرة الخاصة بها «$WLFI» بها إلى «جهات مختلفة مشبوهة للغاية».</p><p class='article-text'>وزعمت الهيئة أن هذه الكيانات شملت متداولين على شبكة بلوك تشين مرتبطين بمنظمة قرصنة كورية شمالية سيئة السمعة، وأداة روسية خاضعة للعقوبات مدعومة بالروبل للتهرب من العقوبات، وبورصة إيرانية للعملات المشفرة، ومنصة معروفة لغسل الأموال.</p><p class='article-text'>لكن الشركة نفت ارتكاب أي مخالفات، قائلة: «لا يوجد تضارب في المصالح بين «وورلد ليبرتي فاينانشال» وهي شركة خاصة للعملات المشفرة لا تتمتع بأي سلطة سياسية، وبين الحكومة الأمريكية».</p>

مطالب بالتحقيق في أنشطة شركة تابعة لعائلة «ترامب»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مخاطر التصيد الاحتيالي الإلكتروني، مؤكدة أن هذا النوع من الجرائم يمثل أحد أبرز التهديدات الرقمية التي تستهدف سرقة البيانات الشخصية والمالية للأفراد بطرق خادعة تتقن استغلال الثقة والإقناع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى التحلي بأقصى درجات الوعي والحذر عند التعامل مع الرسائل الإلكترونية أو النصية التي تطلب تحديث البيانات أو مشاركة كلمات المرور، مشددة على أن الإبلاغ السريع عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم» يسهم في الحد من انتشار هذه الجرائم وحماية الأفراد من الخسائر المالية والابتزاز الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التصيد الإلكتروني يعتمد على إرسال رسائل مزيفة تبدو وكأنها صادرة من جهات موثوقة مثل البنوك أو الشركات أو المؤسسات الحكومية، وغالباً ما تحمل شعارات وتصاميم مطابقة للمواقع الأصلية لإقناع الضحية بصدقها.</div></p><p class='article-text'>وبعد استدراج المستخدمين، يطلب منهم إدخال بياناتهم الحساسة مثل أرقام الهوية أو الحسابات البنكية أو رموز التحقق السرية، مؤكدة أن الهدف من هذه الرسائل هو سرقة المعلومات وتنفيذ عمليات احتيالية أو تحويل أموال بطرق غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المحتالين يستغلون أيضاً رسائل تتحدث عن جوائز أو استرجاع مبالغ مالية أو تحديثات عاجلة، داعية إلى التحقق بدقة من عنوان البريد الإلكتروني أو الموقع المرسل، وعدم التسرع في الضغط على أي روابط أو فتح مرفقات مشبوهة.</div></p><p class='article-text'>كما شددت على أن الجهات الرسمية في الدولة لا تطلب أبداً من الأفراد تزويدها بمعلومات سرية عبر البريد أو الرسائل النصية، وهو ما يجب أن يكون مؤشراً واضحاً لأي محاولة احتيال.</p><h2>قصة واقعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتوضيح الأسلوب الذي يستخدمه المحتالون، عرضت شرطة دبي حالة واقعية لمقيم في الإمارة تلقى رسالة إلكترونية بدت وكأنها من البنك الذي يتعامل معه، تطلب منه تحديث بياناته لتجنب إغلاق حسابه. </div></p><p class='article-text'>لكن المقيم، الذي سبق أن تابع حملات التوعية التي نظمتها شرطة دبي، لاحظ وجود خطأ إملائي بسيط في عنوان البريد الإلكتروني، ما أثار شكوكه ودفعه إلى التحقق مباشرة من البنك، ليتبين أن الرسالة مزيفة، فسارع إلى الإبلاغ عنها عبر المنصة متجنباً بذلك خسارة مالية محققة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرطة أن التصيد الاحتيالي ليس مجرد إزعاج إلكتروني، بل تهديد مباشر للأمن المالي والاجتماعي، وقد يؤدي إلى أضرار قانونية أو اختراقات تمس الخصوصية.</div></p><p class='article-text'>ونصحت المستخدمين في حال الضغط على رابط تصيد بالخطأ بفصل الجهاز فوراً عن الإنترنت، وتشغيل برنامج مضاد للفيروسات، وتغيير جميع كلمات المرور فوراً، خصوصاً الحسابات البنكية والبريد الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن جميع البلاغات المقدمة عبر منصة «اي كرايم» تعامل بسرية تامة، داعية المجتمع إلى تبني ثقافة المسؤولية الرقمية والإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال، وشددت على أن التصدي لهذه الجرائم مسؤولية مجتمعية تبدأ من الوعي وتنتهي بالحماية.</div></p>

شرطة دبي تدعو إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر موقع «اي كرايم»

الوعي الرقمي خط الدفاع الأول ضد جرائم التصيد الاحتيالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مشهد لم يعهده البرلمان اللبناني في المجلس الحالي ولا في أكثر من مجلس سابق، وبأصوات 99 نائباً من أصل 128، تمّ رفع الحصانة عن وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشيكيان، المتواري حالياً في قبرص. </div></p><p class='article-text'>وبأصوات 88 نائباً، تمّ التصويت على قرار إحالة وزراء الاتصالات السابقين، نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح، إلى لجنة تحقيق نيابية (3 نوّاب أصيلين و3 أعضاء رديفين) في مخالفات في قطاع الاتصالات، من خلال رعاية نشاطات ونفقات مشبوهة، ومنها:</p><p class='article-text'>منح ساعات عمل إضافية وهميّة لمدير عام «أوجيرو»، التعاقد مع شركة GDS لتمديد شبكة الألياف الضوئية، ما تسبّب بخسائر قُدّرت بمليارات الليرات، استئجار مبنى في منطقة سوليدير بكلفة مرتفعة، استئجار «مبنى كسابيان» بمبالغ طائلة من دون إشغاله لسنوات، واستئجار مبنى في منطقة الباشورة بكلفة مرتفعة، كان من الممكن بدلاً منها شراء المبنى المذكور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بنود الإصلاح المطلوبة لبنانياً، وغداة الجلسة الاستثنائية لمجلس النوّاب، التي انعقدت تحت عنوان «مكافحة الفساد»، وبُثّت مباشرة على الهواء، فإن ثمّة إجماعاً على أن الخطوتين مهمّتان، وتؤشران إلى وجود نيّة مبدئيّة لمعالجة قضايا الهدر والفساد.</div></p><p class='article-text'>لكنّ المهمّ، بحسب مصادر نيابية لـ«البيان»، هو أن تُستكمل هذه النيّة، فلا تلفلَف القضايا الأخرى. أما الأهمّ، وفق المصادر نفسها، فأن تشمل المحاسبة والمساءلة جميع المتهمين بارتكابات معينة، ومنهم من صوّت في مجلس النواب على نزع الحصانة وعلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانيّة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي معرض الإجابة عن هذين السؤالين، قالت مصادر لـ«البيان» على أن أول الغيث كان رفع الحصانة وفتح «مغارة الاتصالات»، ذلك أن حمية مجلس النواب لم تأتِ من فراغ، إنما كانت خطوة أولى على طريق طويل لمكافحة الفساد.</div></p><p class='article-text'>وهو أحد الشروط الدولية لدعم لبنان، ذلك أن المجلس، بمبادرته هذه، وجّه بذلك رسالة في كلّ الاتجاهات الداخلية والخارجية، حول جديّة مواجهة الفساد، وإماطة اللثام عن هدر وارتكابات واختلاسات، كان لها الأثر الكبير على إرهاق الخزينة وإشعال الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها البلد.</p>

لبنان.. خطوة أولى نحو مكافحة الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت "أمازون" عملاءها من عملية احتيال جديدة تطلب منك إلغاء اشتراك "أمازون برايم" أو المخاطرة بتجديده تلقائياً بسعر غير متوقع، بهدف سرقة حسابك البنك بضغطة زر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم إرسال البريد الإلكتروني المزيف في الواقع من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة معلومات تسجيل الدخول الخاصة بحساب أمازون والحصول على إمكانية الوصول إلى حسابك المصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت عمليات الاحتيال أكثر انتشاراً في المجتمع الحديث، حيث أفادت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) أن المستهلكين خسروا أكثر من 12.5 مليار دولار بسبب الاحتيال في عام 2024، بزيادة قدرها 25 في المائة عن العام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العصر الرقمي، ينتحل العديد من المحتالين صفة الشركات التي يثق بها العملاء عموماً من أجل تأمين المعلومات الشخصية وبيانات تسجيل الدخول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي رسالة بريد إلكتروني من "أمازون"، حذرت الشركة العملاء من زيادة في عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني المزيفة التي تستهدف المتسوقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> كتبت الشركة في البريد الإلكتروني" "لاحظنا مؤخراً زيادة في عدد العملاء الذين أبلغوا عن رسائل بريد إلكتروني مزيفة حول اشتراكات عضوية Amazon Prime".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمازون إن المحتالين سيرسلون رسائل بريد إلكتروني مزيفة تزعم أن اشتراك Amazon Prime الخاص بك سيتم تجديده تلقائياً بسعر غير متوقع وغالباً ما يتضمن البريد الإلكتروني معلومات شخصية ليبدو شرعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يتضمن البريد الإلكتروني زر "إلغاء الاشتراك" الذي يؤدي إلى صفحة تسجيل دخول أمازون وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "لا تنقر على أي روابط في هذه الرسائل - يستخدم المحتالون مواقع ويب مزيفة لسرقة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بأمازون ومعلوماتك المصرفية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">للتحقق من عضوية برايم، يمكنك فتح تطبيق أمازون للهواتف المحمولة أو زيارة موقع Amazon.com مباشرةً. هناك، اختر "برايم" من القائمة الرئيسية لعرض حالة عضويتك وتواريخ التجديد وتفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت أمازون في بريدها الإلكتروني: "إذا قمت بالنقر على أي روابط مشبوهة، فراقب كشوف حسابات بطاقتك الائتمانية/الخصم بحثاً عن رسوم غير مألوفة واتصل بالبنك الخاص بك على الفور بشأن أي معاملات غير مصرح بها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس بين، أستاذ الثقافة المالية بجامعة تينيسي في مارتن، : "لا تنقر أبداً على الروابط التي تظهر في هذه الرسائل الإلكترونية. بدلاً من ذلك، سجّل دخولك مباشرةً إلى حساب أمازون الخاص بك وتحقق من اشتراكك وحالة مشترياتك مباشرةً من موقعهم الإلكتروني أو تطبيقهم. إنها أسهل وأكثر الطرق أماناً للتحقق من حالتك والحماية من المحتالين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "استهدفت العديد من عمليات الاحتيال خلال العامين الماضيين متلقي وعملاء جهات يبلغ عددهم مئات الملايين، سواءً كانت برامج حكومية أو متاجر تجزئة عالمية كبرى مثل أمازون. ورغم سهولة حث هؤلاء العملاء على تجاهل رسائل البريد الإلكتروني كهذه، إلا أن الكثيرين يولون أهمية كبيرة للمشتريات والاشتراكات من أمازون، لأنها بائع التجزئة الرئيسي لديهم، ولا يرغبون في أي انقطاع في الخدمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما كيفن تومسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة 9i Capital ومقدم بودكاست 9innings ، فقال : "للأسف، أصبح هذا الأمر شائعاً، حيث تعرضت العديد من هذه الشركات للاختراق للحصول على معلومات شخصية أو بيع بياناتك لتحقيق الربح، مشيراً إلى أنه يجب على الناس عدم النقر على روابط من رسائل البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أبداً. انتقل مباشرةً إلى الموقع الإلكتروني إذا تلقيت هذه الرسالة، وسجل دخولك بالطريقة المعتادة للتحقق من حالة حسابك. سيجنبك هذا أي مشاكل غير ضرورية قد تواجهها، فبمجرد تسجيل الدخول إلى حساب أمازون المزيف، تصبح بياناتك المصرفية متاحةً للاحتيال."</div></p>

تنبيه عاجل.. "أمازون" تحذر من عملية احتيال تسرق حسابك البنكي بضغطة زر!

عروض مضللة تتنوع بين وصفات عشبية وعلاجات دوائية غير مرخصة وجلسات طاقة

تحذير من حسابات وهمية تروّج أدوية لـ «التوحّد» غير مثبتة علمياً

<p class='article-text'>التحقيقات التي تجريها سلطات مكافحة الفساد البنغلاديشية، منذ سقوط حكومة الشيخة حسينة في أغسطس 2024، وصل رذاذها إلى العاصمة البريطانية مؤخراً في صورة تقارير ومزاعم، أشارت إلى أن الوزيرة البريطانية المسؤولة عن مكافحة الفساد في الحكومة البريطانية الحالية «تيوليب صدّيق» متورطة في علاقات وروابط مشبوهة مع الحكومة البنغلاديشية المخلوعة، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد.</p><p class='article-text'>فقد عثر في المقر الرسمي لحسينة في دكا، بعد الإطاحة بها على مواد تدين صدّيق بالفساد، شاملة أدلة عن تورطها في صفقات عقارية مشبوهة في بريطانيا، ولعب دور في اختلاس وغسيل أموال عبر صفقة نووية مع الروس والهنود، بقيمة 12.65 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وبسبب ما جمعته من أدلة، رفعت حكومة بنغلاديش المؤقتة دعوى جنائية ضد صدّيق، بتهمة الفساد والاختلاس، وهذا أدى بدوره إلى فضيحة سياسية في لندن، وتحرك السلطات لاستجلاء الحقيقة.</p><p class='article-text'>طبقاً لكبريات الصحف البريطانية، تبين أن صدّيق تملكت في عام 2004 شقة مكونة من غرفتي نوم بالقرب من منطقة «كينغ كروس» في لندن دون أن تدفع ثمنها، وأن هذه الشقة قدمت لها بعد أن تم شراؤها في عام 2001 بمبلغ 195 ألف جنيه استرليني من قبل مطور عقاري له صلات وعلاقات بشخصيات نافذة في «حزب رابطة عوامي» البنغلاديشي، بقيادة خالتها الشيخة حسينة واجد، المتهمة اليوم مع حزبها، بجرائم كثيرة، تتراوح بين الاختلاس من النظام المصرفي البنغلاديشي، والقتل والإخفاء القسري والاحتيال المالي.</p><p class='article-text'>وزعمت صحف بريطانية أخرى أن تحرياتها دلت على أن صدّيق سكنت في أكثر من شقة في لندن، منها واحدة في هامبستيد، تم نقل ملكيتها إلى شقيقتها من قبل المحامي البارز «معين غني»، الذي يمثل حكومة بنغلاديش السابقة، بقيادة حزب رابطة عوامي.</p><p class='article-text'>من جانبها، نفت الوزيرة صديق ما أثير حولها من لغط، قائلة: «في الأسابيع الأخيرة كنت موضوع تقارير إعلامية، معظمها غير دقيقة حول شؤوني المالية، وعلاقات عائلتي بالحكومة البنغلاديشية السابقة».</p><p class='article-text'>وفي خطوة لتبييض صفحتها، ودفع شكوك الفساد بعيداً عنها، لا سيما أنها وزيرة مسؤولة عن مكافحة الفساد، أحالت نفسها إلى مستشار الحكومة لشؤون المعايير الوزارية السير «لوري ماغنوس»، ولقيت هذه الخطوة الترحيب من رئيس الوزراء ستارمر، الذي صرح بأن وزيرته اتخذت القرار الصحيح، وافتخر في الوقت نفسه بالقانون الوزاري الجديد، الذي سنته حكومة حزب العمال الحالية حول السماح للوزراء باللجوء إلى مستشار المعايير الوزارية من أجل إثبات أو نفي ما يحوم حولهم.</p><p class='article-text'>ويبدو أن صدّيق تعرضت لضغوط، خصوصاً بعد أن تبين وجودها في موسكو في عام 2013 في نفس الوقت الذي كانت فيها خالتها تجري محادثات حول صفقة نووية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (ادعت أن ذلك كان مصادفة بحتة، وأنها كانت في موسكو آنذاك سائحة)، بل إن هذه الضغوط زادت عليها، وعلى حزبها من قبل حزب المحافظين المعارض في أعقاب صدور نتائج التحقيقات التي لم تدنها صراحة.</p><p class='article-text'>وإنما اكتفت بالقول، إن المسائل الخاصة بعقاراتها لا يمكن التأكد منها، بسبب نقص الوثائق والأدلة، وعليه تقدمت باستقالتها في 16 يناير، من خلال رسالة قالت فيها:</p><p class='article-text'>«ولائي كان وسيظل دائماً لحكومة حزب العمال وبرنامج التجديد والتحول الوطني، الذي شرعتْ فيه، لكن من الواضح أن بقائي في هذا المنصب سيشكل عائقاً أمام تحقيق الأهداف، التي نعمل من أجلها».</p><p class='article-text'>شكل هذا الحدث أول هزة لحكومة العمال منذ استلامها السلطة في يوليو 2024، وأحدث ارتباكاً في عملها، ما دفع ستارمر إلى المسارعة بتعيين بديل لصدّيق، حيث منح حقيبتها لـ«إيما رينولدز» وزيرة الدولة في وزارة العمل والمعاشات التقاعدية.</p><p class='article-text'><b>لكن من هي توليب صدّيق؟</b></p><p class='article-text'>في عام 1975 أقدمت مجموعة من الضباط في دكا على انقلاب دموي، راح ضحيته مؤسس دولة بنغلاديش الشيخ مجيب الرحمن وكل أفراد أسرته، باستثناء ابنتيه (حسينة وريحانة) اللتين كانتا آنذاك في رحلة إلى ألمانيا الغربية.</p><p class='article-text'>عاشت الشقيقتان سنوات طويلة في المنفى الأوروبي، ثم المنفى الهندي إلى أن عادت حسينة إلى السلطة في دكا على رأس حزب والدها المغدور بُعيد انتخابات عام 1996، أما ريحانة فقد منحت حق اللجوء السياسي في بريطانيا في شبابها.</p><p class='article-text'>والتقت هناك مواطنها شفيق أحمد صدّيق، الذي كان يعد وقتها رسالته لنيل الدكتوراه، والذي أصبح لاحقاً أستاذاً بجامعة دكا، فتزوجته عام 1980، وأنجبت له ابنتهما الأولى تيوليب سنة 1982، والتي تزوجت من بريطاني، وتخرجت في كينغز كولدج في لندن قبل أن تشق طريقها في عالم السياسة، من خلال حزب العمال.</p>

من دكا إلى لندن.. قصص الفساد لا تنتهي

<p class='article-text'>بدأت سلطة دبي للخدمات المالية مؤخراً تبني أدوات الذكاء الاصطناعي المتطورة في التحقيقات في الجرائم المالية، وخاصة في جوانب التحليل وتحديد الشبكات والصلة بين أطراف الجريمة، لافتة إلى أن الشفافية والتزام مركز دبي المالي العالمي بالمعايير الدولية وتطبيقها يعتبران من العوامل الرئيسية لجذب الشركات المالية العالمية الكبرى والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال وليد العوضي الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش جلسة إعلامية عقدت أمس بدبي، إن السلطة بدأت مؤخراً استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بالتحقيقات في الجرائم المالية، لافتاً إلى أن هذا النوع من التحقيقات يعتبر معقداً للغاية ويحتاج عادة إلى فترة زمنية تتراوح في بعض الحالات من 6 أشهر إلى سنة.</p><p class='article-text'>وأضاف العوضي أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي جديد، ويجري استخدامه حالياً في عمليات التحليل وتحديد الصلة بين أطراف الجريمة المالية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة سيتطور خلال الفترة القادمة لما له من دور فعال وحاسم في توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى الأهداف المطلوبة، ويتماشى مع استراتيجية مركز دبي المالي العالمي لتبني أحدث الأدوات التكنولوجية على كافة المستويات، والجدير بالذكر أن السلطة بدأت مؤخراً استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الترخيص للشركات الجديدة.</p><p class='article-text'>وأكد العوضي أن النزاهة والشفافية منهج معتمد في مركز دبي المالي العالمي، ولا نسمح لأي مضلل أن يتخذ من المركز كمعبر أو مكان يجري فيه معاملات مشبوهة أو خاطئة، ولدينا كل الصلاحيات لإيقاف هذه المعاملات والتعامل معها بحزم وقوة وشفافية.</p><p class='article-text'>وتابع العوضي نحن نسعى باستمرار للارتقاء بالمركز ليكون في أفضل المناطق المالية الحرة في العالم، وبالفعل تدرجنا في هذا السلم بشكل سريع خلال السنوات الماضية واليوم وصلنا إلى مراكز متقدمة.</p><p class='article-text'>ومن أهم نجاحاتنا التي تحققت اعتماد الشفافية والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيقها، واليوم الكثير من المؤسسات المالية التي تنضم إلى المركز وتتخذ منه مقراً إقليمياً أو عالمياً بسبب الالتزام بالمعايير الدولية ومستوى الشفافية العالي والإجراءات الصارمة التي نطبقها، وكلها بالضرورة عوامل رئيسية لجذب الشركات العالمية الكبرى المستثمرين.</p><p class='article-text'><b>8 إجراءات تنفيذ</b></p><p class='article-text'>واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة المستقلة المنظمة للخدمات المالية التي تتم ممارستها في ومن مركز دبي المالي العالمي، 8 إجراءات تنفيذ وأصدرت 23 تنبيهاً.</p><p class='article-text'>واستهدفت تلك الإجراءات الأفراد والشركات المرتكبة لمخالفات تتعلق بمزاولة أنشطة الخدمات المالية غير المرخصة، وتضليل المستثمرين، وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وأولئك الذين قاموا بتضليل أو عرقلة مسار تحقيقاتها بما يمس بنزاهة قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.</p><p class='article-text'>وتؤكد إجراءات التنفيذ الشاملة هذه حرص السلطة على حماية نزاهة الخدمات المالية في المركز، من خلال إطار رقابي راسخ، تضمن السلطة المساءلة والشفافية والامتثال للحفاظ على منظومة خدمات مالية آمنة وموثوقة داخل المركز على قدم المساواة مع أعلى المعايير الدولية.</p><p class='article-text'><b>أبرز التحقيقات</b></p><p class='article-text'>من بين أبرز التحقيقات لهذا العام، قامت السلطة بفرض غرامة بقيمة 1 مليون دولار تقريباً على مدير علاقات سابق في بنك خاص مرخص من قبلها نتيجة سلوكه المضلل والمخادع، والذي شمل تقديم معلومات مضللة وتزوير مراسلات للعملاء، مما سهل عملية التمويه الممارسة في جرائم غسل الأموال.</p><p class='article-text'>وفي قضية أخرى، تم فرض غرامة بقيمة 720,905 دولارات على شركة زاولت نشاطات مالية غير مرخصة، وفشلت في حماية أموال العميل كما يجب، وعرقلت تحقيقات السلطة، كما تم فرض غرامة بقيمة 186,003 دولارات على المسؤول التنفيذي للشركة ومنعه من مزاولة العمل ضمن قطاع الخدمات المالية في المركز.</p><p class='article-text'>ونتج عن هذه الإجراءات الحاسمة ككل فرض غرامات بقيمة تزيد عن 2.5 مليون دولار منها 1.3 مليون دولار فرضت على أفراد و1.2 مليون دولار فرضت على شركات.</p><p class='article-text'>وقد تم تقييد ومنع 3 أفراد من العمل في مركز دبي المالي العالمي، وقبلت سلطة دبي للخدمات المالية تعهداً قابلاً للتنفيذ من شركة أخرى يلزمها باتخاذ الإجراءات التصحيحية المتفق عليها لمعالجة أوجه القصور.</p><p class='article-text'>وأفاد باتريك ميني، مدير عام ورئيس إدارة التنفيذ في سلطة دبي للخدمات المالية: تؤكد إجراءات التنفيذ التي اتخذتها السلطة التزامها الراسخ بالتمسك بأعلى المعايير الرقابية في مركز دبي المالي العالمي والقيمة الحقيقية من إجراءات التنفيذ تكمن في قوة الردع وتعزيز الامتثال.</p><p class='article-text'>وأضاف ميني: اتخاذ إجراءات صارمة ضد التصرفات الخاطئة يوجه رسالة واضحة بأننا لن نتسامح مع عدم الامتثال، وهذه التدابير ضرورية لحماية المستثمرين والعملاء والجمهور، والحفاظ على نزاهة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.</p>

اتخذت 8 إجراءات تنفيذ عام 2024 وغرمت أفراداً وشركات إثر مخالفات

دبي للخدمات المالية تتبنى الذكاء الاصطناعي بتحقيقات الجرائم المالية

<p>ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي من انحرافات سلوكية وأخلاقية ومهنية، وصل إلى درجة مهولة من الخطورة والاستفزاز، ما يشير إلى إمكانية انهيار حقيقي لمنظومة التواصل الاجتماعي وانعدام الثقة بها. إن استخدام وسائل التواصل والشبكات الرقمية والمواقع التواصلية، واحدة من سمات الحياة المعاصرة اليوم، لكن المشكلة لم تعد تقتصر على إدمان هذه المواقع أو على وجود مواقع لا أخلاقية أو إمكانية التعرض للنصب والاحتيال عبرها، فالأمر تجاوز هذه المخاطر إلى ما هو أكثر وأخطر، بعد أن ظهرت للجميع صفحات وحسابات مزيفة ليست حقيقية، لكنها تتسمى بأسماء وتستخدم صوراً وشعارات تمكنها من التسرب إلى جميع الحسابات لتمارس خططها الشيطانية، ما يعني أنها حسابات ذات أجندات خارجية وتخريبية في المقام الأول.</p>
<p>ولتحديد هذه الحسابات وإمعاناً في التنبيه لمخاطرها وشرورها، فقد أطلق عليها حسابات (الذباب الإلكتروني)، التي لا يأتي أصحابها للتعارف والتواصل والفائدة أو التسلية كأي متعامل حقيقي، إنما يقتصر دورها على: التشهير، والاستفزاز، وإثارة الكراهية والنعرات، بطرح موضوعات وحوارات جدلية خلافية مستفزة، لتشويه سمعة الأنظمة والأفراد، والتنمر عليهم، وإطلاق الإشاعات والأكاذيب، وتزييف الحقائق، والاتهامات الباطلة.. لهذا وجب الوقوف بقوة وتكاتف لإحباط مخططاتهم، وإفشال ألاعيبهم القذرة. من هنا جاءت حملة «مكافحة الذباب الإلكتروني» التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام.</p>
<p>قد يقع البعض فريسة سهلة لأصحاب هذه الحسابات المزيفة، فيردون على رسائلهم، أو يجادلونهم على منصات التواصل الجماهيرية، ما يزيد من قاعدة وجماهيرية هذه الحسابات بسبب التفاعل وكثرة الردود، من هنا جاء التحذير من الرد على تلك الرسائل. إن ردك على رسالة مشبوهة مستفزة لا تعرف صاحبها، أشبه بفتح صندوق مغلق لا تعرف محتواه، مرسل لك من جهة مجهولة، مثل هذه الطرود لا تجازف بفتحها ومثل هذه الرسائل لا ترد عليها، كن حذراً وتجنب خطر الذباب!</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

أبجديات

Alphabets

احذر خطر الذباب!

<p>حقق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، أمس، أول انتصاراته بعد حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له أول من أمس، بعدما قررت قاضية في فلوريدا حفظ القضية المتعلقة باحتفاظه بالوثائق السرية.</p>
<p>بعد هذا القرار القضائي، دعا المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية إلى إسقاط كل الدعاوى بحقه. وقال ترامب على منصة «تروث سوشال» الخاصة به: «إن حفظ قضية الاتهام غير المشروع في فلوريدا يجب أن يكون الخطوة الأولى، على أن يتبعها سريعاً إسقاط كل الدعاوى».</p>
<p>ويعزز ترامب وضعه في الحزب الجمهوري خلال مؤتمر الحزب لعام 2024 الذي بدأ أمس، بعد أن نجا من محاولة الاغتيال واجتاز العديد من النزاعات القانونية ليصل إلى ترشيح الحزب له في الانتخابات الرئاسية.</p>
<p>ويعتبر مؤتمر الحزب المنعقد في ميلووكي بولاية ويسكونسن فعالية احتفالية لترشيح ترامب رسمياً، إلا أنه يأتي وسط فترة توتر يسجلها تاريخ الولايات المتحدة قبل الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر بين الرئيس جو بايدن (81 عاماً) وترامب (78 عاماً).</p>
<p>وهناك عدة تساؤلات من بينها هل سيحاول زعماء الحزب تهدئة الغضب بين الجمهوريين؟ أم سيستغلون الفرصة لاتهام الديمقراطيين بأنهم شوهوا صورة ترامب لإظهاره على أنه تهديد للديمقراطية، ما جعله مستهدفاً بالعنف السياسي؟</p>
<p>وقال ترامب لصحيفة واشنطن إكزامينر: «هذه فرصة لتوحيد البلاد بأكملها بل العالم كله. سيكون الخطاب مختلفاً كثيراً عما كان عليه قبل يومين».</p>
<p>وكان بايدن قال في كلمة نقلها التلفزيون من البيت الأبيض الأحد: «لقد صار الخطاب السياسي في هذا البلد ساخناً للغاية، وحان الوقت لتهدئته».</p>
<p>ويخوض ترامب وبايدن منافسة متقاربة وفقاً لمعظم استطلاعات الرأي بما في ذلك استطلاعات رويترز/ إبسوس. وأحدث إطلاق النار الذي وقع يوم السبت تغيراً في موضوعات النقاش حول الحملة الرئاسية، بعد أن كان التركيز ينصب على ما إذا كان ينبغي لبايدن أن ينسحب، بعد الأداء السيئ في مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو.</p>
<p>وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، لبرنامج «توداي» على شبكة إن. بي. سي الأحد: على جميع الأمريكيين أن يخففوا من حدة خطابهم. واتهم حملة بايدن بشن هجمات مبالغ فيها على ترامب. وأضاف: «على الجميع تهدئة لهجتهم».</p>
<p>ورفضت حملة بايدن التعليق على اتهامات من بعض الجمهوريين بأن تعليقات سابقة للرئيس هي التي هيأت الأجواء التي أفضت إلى إطلاق النار.</p>
<p>وكثيراً ما لجأ ترامب إلى اللهجة الحادة في خطاباته الانتخابية، مستخدماً كلمة «حمام دم»، ومشيراً إلى أعداء متصورين بأنهم «حشرات» و«فاشيون»، كما اتهم بايدن دون تقديم دليل بالتآمر للقضاء على الولايات المتحدة من خلال تشجيع الهجرة غير المشروعة.</p>
<p>وبعد ترسيخ وضعه في الحزب، يستطيع ترامب اغتنام فرصة المؤتمر لإطلاق رسالة الدعوة إلى الاتحاد، أو رسم صورة قاتمة لأمة تحت حصار نخبة فاسدة مثلما فعل في بعض الأحيان قبل ذلك. وسيكون لمدينة ميلووكي دور رئيسي في انتخابات الرئاسة نظراً لأنها أكبر مدينة في ولاية ويسكونسن، وهي واحدة من أكثر الولايات تنافسية سياسياً في البلاد.</p>
<p><strong>نظريات المؤامرة</strong></p>
<p>ومنذ الدقائق الأولى لمحاولة اغتيال ترامب، انتشرت نظريات المؤامرة على الإنترنت، بعضها يتحدث عن مطلق نار «تحت أوامر» الرئيس بايدن أو «الدولة العميقة»، وبعضها يندد بـ«مسرحية مدبرة» لجعل الرئيس السابق بطلاً.</p>
<p>وانتشر في هذا السياق على منصة إكس بعدة لغات منها الانجليزية والفرنسية والبرتغالية، مقطع فيديو مصور عن قرب لامرأة «مشبوهة» تشارك في التجمع الانتخابي وهي ترفع لافتة كتب عليها «بايدن»، وصورة لعناصر جهاز الأمن يبتسمون وهم يحيطون بترامب لإخراجه من موقع الحدث، باعتبارها «أدلة» على أن محاولة الاغتيال «مدبرة» و«مخطط لها».</p>
<p>ويضج الإنترنت بالشائعات، ولا فرق إن كانت العبارة الكاملة على لافتة المرأة تقول «جو بايدن، أنت مطرود» على غرار لافتات المشاركين الآخرين في التجمع، وإن كان تم إدخال تعديلات واضحة على صورة عناصر جهاز الأمن الرئاسي، على ما أظهرت تقصيات وكالة فرانس برس.</p>
<p><u><strong>دماء ترامب لجمع تبرعات</strong></u></p>
<p>نشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صباح أمس، صورته ووجهه ملطخ بالدماء، لحث أنصاره على التبرع لحملته، والتحلي بروح الوحدة والسلام، بعد إطلاق النار عليه في مطلع الأسبوع.</p>
<p>ويعيد الموقع توجيه المتبرعين المحتملين إلى صفحة على منصة (ويند ريد) لجمع التبرعات، والتي تعرض صورة لترامب بالأبيض والأسود التقطها مصور من وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ووصفها ترامب بأنها «خالدة».</p>
<p>وتُظهر الصورة المرشح الجمهوري وهو يرفع قبضته عالياً في تحدٍ والدماء تلطخ وجهه، بعد أن أصابت رصاصة طرف أذنه اليمنى خلال تجمع انتخابي حاشد في بنسلفانيا. ونشر الموقع الصورة مع تعليق يقول «لا خوف».</p>
<p>وجاء في رسالة أسفل الصورة «الوحدة. السلام. لنجعل أمريكا عظيمة من جديد». وحملت الصفحة أيضاً توقيع ترامب وأتاحت لزوار الموقع خيارات للمساهمة على مستويات مختلفة.</p>
<p>وذكر ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة نيويورك بوست في وقت متأخر من أول أمس الأحد: «يقول كثير من الناس إنها أكثر الصور روعة التي شاهدوها على الإطلاق... إنهم على حق وأنا لم أمت. عادة عليك أن تموت لتحصل على صورة خالدة».</p>
<p>وقالت السلطات إن رجلاً (20 عاماً) أطلق الرصاص من بندقية نصف آلية على ترامب يوم السبت خلال التجمع الانتخابي الحاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا. وجمعت حملة (جو فاند مي) المدعومة من ترامب لصالح ضحايا إطلاق النار أكثر من 3.5 ملايين دولار بنهاية يوم الأحد.</p>

العالم

World

Global

الحزب الجمهوي بدأ مؤتمره لوضع اللمسة الأخيرة على المرشح الرئاسي

أول انتصار لترامب.. إسقاط قضية «الوثائق السرية»

target4424978874883872084.jpg

حقق الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب، أمس، أول انتصاراته بعد حادث الاغتيال الفاشل الذي تعرض له أول من أمس

<p>حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية، في محاولة للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية، مؤكدين أن الإجراءات والقوانين الضابطة تشكل عاملاً للردع والوقاية من هذه الجرائم إلا أن الوعي يبقى مهماً بقدر القوانين والإجراءات.</p>
<p>وقال المتخصصون، إن التثقيف الرقمي ضروري للغاية من خلال تنظيم جلسات تعليمية حول أساسيات الأمان الإلكتروني وكيفية استخدام الإنترنت والبريد الإلكتروني بأمان، مع توخي الحذر من الرسائل المشبوهة وعدم فتح روابط أو مرفقات ترد من مصادر غير معروفة، أو الانسياق وراء العروض المضللة، لاسيما تلك التي تطلب معلومات شخصية أو مالية.</p>
<p>تثقيف رقمي</p>
<p>وأكد العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الحاجة لرفع مستوى الوعي والتثقيف الرقمي لمواجهة هذا التحدي، مشيراً إلى أن الأطفال وكبار السن أكثر الفئات عرضة لمثل هذه الأعمال الاحتيالية، نتيجة قلة وعيهم بالتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة، داعياً إلى الانتباه للتطبيقات والتأكد من الإعلانات، لاسيما الترويجية والتأكد من أنها حقيقية، مشيراً إلى إيلائهم في شرطة دبي للجانب التوعوي مساحة كبيرة في الخطط والبرامج.</p>
<p>وشدد المحامي علي الحمادي، على أن قانون دولة الإمارات يُعد من بين الأكثر تقدماً عالمياً في مواجهة تلك الجرائم، مؤكداً الجهود المستمرة للدولة في المكافحة وتوفير بيئة رقمية آمنة لجميع المستخدمين، مشيراً إلى أن الجريمة الإلكترونية من أبشع الجرائم التي تواجه الأفراد، خاصة عندما تقع على كبار السن الذين يكونون أقل وعياً بهذه التقنية التي تتطور كل يوم.</p>
<p>طرق احتيالية</p>
<p>وأوضح الحمادي، أن جريمة النصب والاحتيال الإلكتروني تتم من خلال استخدام الجاني لطرق احتيالية، واتخاذ اسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويعاقب القانون بالمادة 40 منه جريمة الاحتيال الإلكتروني بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 250.000 درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.</p>
<p>وأوضح أن هذه الفئة العمرية مستهدفة، ومن أمثلة هذه القضايا أن رجلاً في نهاية العقد السادس ورده اتصال من أحد المجرمين يدعي أن له شحنة من البريد كهدية وعليه أن يرسل رقم التأكيد الذي يصله عبر رسالة الهاتف حتى يتمكن من إيصالها له وعندما تبين الرجل أن الرسالة قادمة من حسابه البنكي وهو رمز التحويل، قام بإغلاق المحادثة وأخبر أبناءه وقاموا بدورهم بالدخول إلى موقع الشرطة والإبلاغ عن الواقعة.</p>
<p>ريادة قوانين</p>
<p>وذكر الحمادي، أن الحصول على بيانات الحسابات البنكية للكبار في العمر بالحيلة يعد عاملاً رئيساً في جعلهم ضحايا الاحتيال الهاتفي، مشيراً إلى أنه رغم حملات التوعية المكثفة التي أطلقتها النيابة العامة، والشرطة، والبنوك، وهيئة تنظيم الاتصالات، بضرورة عدم الكشف عن أي بيانات سرية لأي شخص، يقع البعض في هذا الفخ، مشيراً إلى وجود العديد من القضايا التي يتكبد فيها الضحايا خسائر مالية، وهو أمر يبرز أهمية استمرار جهود التوعية وتعزيز الوعي بأخطار مشاركة المعلومات السرية.</p>
<p>وذكر أن دولة الإمارات رائدة في مجال متابعة التكنولوجيا، ما يتناسب مع استراتيجيتها الحكومية الرقمية حيث أدى هذا الاهتمام المتزايد إلى فرض رقابة على طرق التكنولوجيا وتنظيم الاستخدام الرقمي حيث تم إصدار القانون الاتحادي رقم 34 لعام 2021 لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يفرض عقوبات صارمة على المخالفين ويُعد من التشريعات المتقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ما يعكس التزام الإمارات بمواجهة التحديات الأمنية على الإنترنت.</p>
<p>ودعا الحمادي، أفراد المجتمع إلى تبني سلوكيات إيجابية تشمل التزامهم بالتصرف بشكل مسؤول في استخدام التكنولوجيا، ومراعاة الأمان الرقمي، وتعزيز الوعي لهم ولأفراد أسرهم بخطر وسائل التواصل الاجتماعي والاحتيال والجرائم الإلكترونية الأخرى، وأيضاً التبليغ عن أنشطة مشبوهة أو جرائم إلكترونية للسلطات المختصة، مساهمين بذلك في تعزيز بيئة رقمية واعية وآمنة.</p>
<p>رسائل توعوية</p>
<p>بدورها، دعت المستشارة التربوية، هبة محمد عبدالرحمن، إلى مواصلة بث رسائل توعوية تلامس عقول تلك الفئة العمرية، وتمكنهم من المهارات الإلكترونية على الوجه الأكمل، لافتة إلى أن الاحتيال على تلك الفئة العمرية يعد أمراً سهلاً للمحتالين، ما يتمخض عنه الحاجة إلى بناء حوارات وتواصل مستمر مع تلك الفئة العمرية لمعرفة الحوارات التي دارت بينهم وبين الأشخاص الآخرين وردة فعلهم وإبداء الملاحظات أو التوجيهات إذا لزم الأمر، مقترحة على البنوك حصر العملاء ذوي الفئة العمرية الكبيرة من عمر 65 فما فوق ومتابعة معاملاتهم البنكية والتواصل مع أصحاب الحسابات عند الشك.</p>
<p>استهداف وأسباب</p>
<p>ويعزو محمد البستاوي، باحث دكتوراه في التربية، استهداف كبار السن والأطفال تحديداً من قبل المحتالين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأسباب عدة منها قلة خبرتهم في استخدام الإنترنت، وعدم امتلاكهم المعرفة الكافية بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمها، ما يجعلهم عرضة للاحتيال بسهولة، ورغبتهم في التواصل الاجتماعي لأنهم قد يشعرون بالوحدة ما يجعلهم أكثر عرضة للتواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، فضلاً عن سهولة استغلال مشاعرهم، فقد يستغل المبتزون مشاعر كبار السن مثل الخوف أو القلق أو الشعور بالذنب لابتزازهم.</p>
<p>ونصح البستاوي ولتفادي الابتزاز الرقمي، بالاستجابة لطلبات المبتز أو دفع أي أموال له، لأن ذلك سيُشجعه على الاستمرار، وإبلاغ الشرطة أو الجهات المختصة عن جريمة الابتزاز، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوعية كبار السن والأطفال بمخاطر الإنترنت وطرق الحماية من جرائمه.</p>
<p>من جهتها، قالت لينة محمد من أكاديمية المستقبل الدولي ومن الطالبات الفاعلات في بث الوعي الرقمي: من المهم اتخاذ خطوات وقائية لحماية أنفسنا من هذه الجريمة، مثل عدم التواصل مع أشخاص غرباء على الإنترنت، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية، فضلاً عن إبلاغ الجهات المختصة عن أي جريمة ابتزاز، محذرة من الروابط المشبوهة، والعمل على نشر الثقافة الرقمية لحماية المجتمع من مخاطر الابتزاز الرقمي.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

للاستيلاء على أموالهم أو معلوماتهم الشخصية بطرق ملتوية

جرائم الاحتيال الإلكتروني تتصيد كبار السن

target4781299838985985485.jpg

حذر متخصصون، من جرائم احتيال إلكتروني تتصيد كبار السن مستغلة ضعف الوعي التكنولوجي لدى بعضهم، لافتين إلى استخدام الرسائل الإلكترونية المشبوهة وحتى المكالمات التي تبدو رسمية،

<p>يتشارك الأفراد أحياناً الكثير من آرائهم الشخصية والمعلومات الخاصّة بهم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية. يضمن تطبيق «واتساب» حماية رسائلكم باستخدام خاصية التشفير المتكامل، ما يعني أنّكم الوحيدون، إلى جانب الشخص الذي تحادثونه، قادرون على الاطلاع على مراسلاتكم الشخصية. ومع ذلك، وبينما نستعدّ للاحتفال باليوم العالمي للإنترنت الآمن (6 فبراير)، نستعرض أدناه بعض الخطوات الإضافية التي يمكنكم اتخاذها، لضمان أعلى معايير الحماية لمحادثاتكم الشخصية.</p>
<p>1.    التحقّق من الهوية بخطوتين لحماية حسابكم: بادروا إلى تفعيل خاصيّة التحقّق من هوية المستخدم بخطوتين، لتعزيز ضوابط الأمان على حسابكم الخاصّ عبر واتساب «WhatsApp». وعند تفعيلها، يُطلب منكم تزويد رقم التعريف الشخصي المكوّن من 6 أرقام عند إعادة ضبط حسابكم أو التحقّق منه. ومن شأن هذه الخطوة أن تحمي حسابكم من مخاطر التصيّد الاحتيالي للمعلومات، ومحاولات تحكّم المحتالين بمعلوماتكم الشخصية.</p>
<p>2.    استخدام التطبيق الرسمي دوماً: احرصوا دوماً على استخدام أحدث إصدار من تطبيق «واتساب» الرسمي، إذ إنّه يتيح لكم حماية رسائلكم الشخصية والحفاظ على سريّتها. تأكدوا من وجود الشعار الصحيح على التطبيق الذي يحمل الاسم «WhatsApp» فقط، إذ إنّ استخدام التطبيقات المزيّفة، قد يترافق مع مخاطر أمنية، بما في ذلك توجيه الرسائل غير المرغوب بها، والمخادِعة إلى الآخرين من دون علمكم. وإذا كنتم تستخدمون نظام التشغيل «أندرويد»، وترغبون بإضافة حسابين على هاتفكم، بات بإمكانكم الآن إضافة حساب ثانٍ باستخدام تطبيق رسمي واحد.</p>
<p>3.    حماية المعلومات الحسّاسة عبر خيارات الإخفاء: لحماية خصوصية محادثاتكم الشخصية مع الآخرين، يمكنكم اختيار إرسال الصور ومقاطع الفيديو مع خاصية المشاركة لمرة واحدة، والتي تتيح للمتلقّي رؤية الرسالة مرة واحدة فقط، بدون التمكّن من حفظها، وإعادة إرسالها للآخرين، تصوير الشاشة أو مشاركتها مع أحد. وتتوفر خاصية المشاركة لمرة واحدة كذلك على الرسائل الصوتية، لتمكين الاستماع إليها لمرّة واحدة فقط. ويُعدّ وقف تشغيل خاصيّة تأكيد استلام المتلقّي للرسالة، وإخفاء الرسائل بعد رؤيتها، من المزايا الأخرى التي تضمن المزيد من الحماية للمحادثات المهمّة بالنسبة لكم. </p>
<p>4.    حماية المحادثات الخاصّة والأكثر أهمية، عبر خاصيّة إقفال المحادثة: أضيفوا درجة إضافية من الأمان إلى محادثاتكم الخاصّة والشخصية، باستخدام خاصيّة إقفال المحادثة. تتيح لكم هذه الخاصيّة وضع محادثة معينة في ملف مستقلّ، لا يمكن لأحد غيركم الدخول إليه، فضلاً عن إمكانية وضع كلمة مرور مختلفة عن تلك الخاصّة بهاتفكم المحمول، لحماية المحادثات التي تتضمّن معلومات شخصية أو مالية. وفي حال استخدام شخص آخر لهاتفكم المحمول، تتيح لكم خاصيّة إقفال المحادثة، الحفاظ على سريّة محادثاتكم الشخصية، وإبقاؤها بعيداً عن أنظار المتطفلين.</p>
<p>5.    الإدارة المثلى للمجموعات: إذا كنتم مسؤولين عن أيّ مجموعة تضمّ زملاءكم في العمل أو جيرانكم في مكان إقامتكم عبر تطبيق «WhatsApp»، يمكنكم حماية هذه المجموعات، للتأكد من أنها المكان الأنسب للتواصل وإجراء المحادثات الهادفة. بالتالي، يمكنكم تحديد الأفراد الذين يستطيعون الانضمام إلى المجموعة، وفرض قيود على صلاحيات الأعضاء التي تخوّلهم إجراء تغييرات على موضوع المجموعة، صورتها أو وصفها الخاصّ، أو حتى حذف الرسائل غير المرغوب فيها، أو إزالة الأعضاء.</p>
<p>6.    الحماية من عمليات الاحتيال: يمكن أن تحدث عمليات الاحتيال في أيّ مكان، عبر المكالمات الهاتفية، البريد الإلكتروني أو الرسائل الهاتفية. ويُعدّ التوقف والتفكير لبرهة، الخطوة الأولى لحماية أنفسكم دوماً من مثل هذه المحاولات. فإذا تلقيتم رسالة مشبوهة، يُطلب منكم فيها توفير معلومات شخصية، ننصحكم أولاً بالتحقّق من هوية المتصل، التأكّد من وجود مجموعات مشتركة في ما بينكم، أو حتى وصول الرسالة من خارج البلد الذي توجدون فيه في الوقت الحاضر. ويتيح لكم تطبيق «WhatsApp» خيار الحظر الفوري لجهة اتصال مجهولة، علماً بأنه يمكنكم أيضاً في وقت لاحق، الإبلاغ عن جهات الاتصال المشبوهة، وحظرها بسهولة، للحفاظ على أمن حسابكم الشخصي.</p>
<p>7.    تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة: بالطبع، يمكن للمكالمات الواردة من أرقام مجهولة، التسبّب بإزعاج لكم خلال النهار. لذلك، يتيح لكم تطبيق «WhatsApp»، تفعيل وضعية الصامت عند تلقي اتصالات من أرقام مجهولة، بما يساعد تلقائياً على منع المكالمات غير المرغوب فيها ومحاولات الاحتيال.</p>
<p>8.    ربط الأجهزة ذات المصادر الموثوقة فقط: يتيح لكم تطبيق «WhatsApp» ربط ما يصل إلى أربعة أجهزة بهاتفكم الأساسي، للاستمتاع بتجربة محادثة سلسة وغير منقطعة. ومع ذلك، ننصحكم عند ربط جهازكم بكمبيوتر المكتب، باستخدام رمز الاستجابة السريعة، كتابة العنوان التالي web.whatsapp.com، في الرابط، أو تنزيل التطبيق الرسمي (عبر الموقع الإلكتروني whatsapp.com أو متجر التطبيقات). ويمكنكم أيضاً الاطلاع على أجهزتكم المتصلة بالتطبيق عبر الإعدادات، للتحقّق من الأجهزة المتصلة، وإلغاء اتصال أيّ جهاز لا يمكنكم التعرّف إليه.</p>
<p>9.    تقييم الخصوصيّة: إذا كنتم غير واثقين من إعدادات الخصوصيّة التي يتعيّن عليكم اختيارها، يمكنكم تقييم الخصوصيّة عبر تطبيق «WhatsApp» الخاص بكم، لمعرفة المزيد عن كيفية حماية محادثاتكم، وتفعيل المزايا المناسبة بسهولة، من خلال موقع واحد.</p>

التقنية

Technology

في اليوم العالمي للإنترنت الآمن

9 طرق لضمان تجربة مراسلة آمنة عبر تطبيق «واتساب»

يتشارك الأفراد أحياناً الكثير من آرائهم الشخصية والمعلومات الخاصّة بهم عبر تطبيقات المراسلة الإلكترونية. يضمن تطبيق «واتساب» حماية رسائلكم باستخدام خاصية التشفير المتكامل.

نتائج البحث عن: رسالة مشبوهة